به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی صبح سه‌شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه بانک‌های عامل برای پرداخت برخی از تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند، اظهار کرد: اداره‌کل بازرسی به‌عنوان نهاد نظارتی می‌تواند برای رفع محدودیت‌ها جهت رفع مشکلات مردم وارد عمل شود.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری افزود: حل مشکلات سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات توسط مدیران بانک‌های عامل قابل مدیریت است، در برخی از استانها حتی یک نفر نیز در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار ندارد، باید روند پرداخت تسهیلات تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد به‌دنبال سودجویی و قاچاق کالا و ارز هستند، تأکید کرد: با این افراد باید به‌شدت برخورد قضائی صورت بگیرد، عموماً افرادی که به‌دنبال قاچاق هستند، شرکت‌های سوری تشکیل می‌دهند، اما سرمایه‌گذارانی وجود دارند که تمام اموال و دارایی آن‌ها در استان است و در این استان ریشه دارند.
احمدی ادامه داد: برخی از صادرکنندگان نتوانسته‌اند به تعهدات ارزی خود عمل کنند، نباید به سرعت برای این افراد پرونده تشکیل و حساب‌های بانکی آنان را مسدود کنیم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نباید در حد شعار باقی بماند.
بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بانک‌های عامل باید همراهی لازم را با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داشته باشند، عنوان کرد: اما نباید قوانین و مقررات را نادیده بگیریم، دستگاه نظارتی همراه بخش تولید، صنعت و بانک‌ها است، نباید اجازه دهیم چوب لای چرخ تولید گذاشته شود.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات شاهد انحراف در پرداخت تسهیلات بانکی هستیم، گفت: عمده معوقات بانکی نیز به‌علت انحراف در پرداخت تسهیلات است، باید نظارت از طرح‌هایی که مشمول پرداخت تسهیلات شده‌اند، توسط بانک‌ها افزایش پیدا کند.
احمدی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار جهت انجام سرمایه‌گذاری باید خود نیز آورده داشته باشد، خاطرنشان کرد: برخی از افراد با قوانین بازی می‌کنند، نباید این اتفاق رخ دهد.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری در پایان عنوان کرد: خوشبختانه در دور جدید هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان تحولات خوبی رخ داده است و تیم جدید در تلاش است تا گامی در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی بردارد.
نظر شما